سازمان بازرسی کل کشور گزارشی از ایرادات و نواقص مربوط به اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقد مضاربه ارائه کرد. بانک مرکزی نیز بلافاصله به دنبال دریافت این گزارش، خواستار اعمال اصلاحات مورد نظر این سازمان توسط نظام بانکی شد. 

معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور درباره ایرادات و نواقص مربوط به اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقد مضاربه گزارشی ارائه کرده که بانک مرکزی نیز به محض دریافت این گزارش، از نظام بانکی خواسته است که اصلاحات مورد نظر این سازمان اعمال شود.

در این گزارش آمده است: بررسی های به عمل آمده از چگونگی اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب عقد مضاربه توسط بانکهای کشور در سه بخش ذیل (مستندات قانونی، نواقص موجود و پیشنهادهای ارائه شده جهت رفع مشکل) است که بانک مرکزی باید برای پیشگیری از تخلف و اجرای صحیح قوانین، مراتب را به نحو مقتضی به کلیه مدیران عامل بانکها مجددا یادآوری کند.

در بخش اول این گزارش با اشاره به مستندات قانون در خصوص مضاربه - قانون مدنی - آمده است: مضاربه عبارت است از شرکت در امور تجاری و به موجب ماده 546 قانون مدنی، عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود، سرمایه مضاربه باید وجه نقد باشد (ماده 547ق.م) مضاربه از عقود جایز است.

معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور در ادامه آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) را یاد آور شده است: " ماده 36- مضاربه قراردادی که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه نقدی می گردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.

ماده 37- بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی به عنوان مالک، سرمایه نقدی (منابع) لازم در اختیار عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهند. بانکها در اعطای این تسهیلات به تعاونی های قانونی اولویت خواهند داد."

این معاونت درباره نواقص مندرج در بخشنامه های صادره بانکها به عدم اخذ پیش فاکتور، مشخص نبودن موضوع مضاربه، مشخص نبودن اجزاء هزینه های انجام شده که باید مبنای تعیین سرمایه باشد، واریز مستقیم سرمایه مضاربه به حساب جاری عامل و عدم نظارت بر مصرف تسهیلات اعطایی، عدم رعایت ضوابط اجرایی ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم و عدم ظرفیت سنجی و بررسی میزان خرید و فروش مورد اشاره قرار داده است.

معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور در ادامه این گزارش پیشنهادهات 6 گانه به شرح ذیل برای رفع مشکلات موجود ارائه کرده است:

1- با توجه به ماده 10 از دستور العمل اجرایی مصوب شورای عالی پول و اعتبار مبنی بر مکلف بودن بانکها به نظارت لازم و کافی بر مصرف سرمایه نقدی (منابع) برگشت آن و همچنین بر عملیات اجرایی مضاربه تاکید گردد.

2- در خصوص پرداخت سرمایه مضاربه بازرگانی داخلی، پرداخت قیمت خرید کالا در مقابل پیش فاکتور معتبر یا حواله یا نامه سهمیه کالا یا قرارداد خرید معتبر یا هر نوع اسناد مثبته دیگر و از طریق صدور چک بانکی در وجه فروشنده کالا از محل سرمایه صورت خواهد گرفت.

در این حالت عامل موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ استفاده از سرمایه، فاکتور اصلی معامله یا قبض انبار یا بارنامه حمل یا هر نوع سند دیگری را که حاکی از تحویل کالا باشد به بانک ارائه نماید.

3- با عنایت به اینکه عامل نمی تواند با سرمایه بانک عمل غیر تجاری انجام دهد، لذا لازم است نوع عمل تجاری و کالای مورد معامله در عقد مضاربه و در قرارداد منعقده فی مابین بانک و مشتری موضوع مشخص گردد.

4- نظارت لازم بر اجرای هزینه های قابل قبول، برگه های ورود و خروج کالا به انبار، کارت معین کالا و... سایر اسناد و مدارک توسط کمیته های اعتباری بانک تاکید گردد.

5- عامل موظف است پس از خرید کالای موضوع معامله مضاربه، بانک را از محل نگهداری آن مطلع کند..

6- سایر نکاتی که لازم است توسط کمیته های اعتباری بانکها مورد توجه قرار گیرد:
- مرتبط بودن فعالیت عامل با مجوزات کسبی
- قیمت خرید و فروش
- متعارف بودن قیمت کالای مورد معامله
- اصالت معامله
- صلاحیت کاری و توانایی عامل در انجام معامله
- مجوزهای مورد نیاز
- اطمینان از برگشت سرمایه و سود مورد انتظار

بانک مرکزی نیز به دنبال دریافت این گزارش سازمان بازرسی در نامه ای در تاریخ 22 فروردین ماه جاری خواستار اعمال اصلاحات مورد نظر توسط نظام بانکی شده است./1290